به نقل از «مشرق»

از وعده صدها میلیارد دلاری تا جارو کردن صندوق توسعه ملی!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۵۰۸۱

اظهارات ‌رئیس‌ صندوق ‌توسعه ‌ملی، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی را به واکنش واداشت.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: مهدی غضنفری اخیرا اعلام کرد:«‌از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع این صندوق،۱۰۰ میلیارد دلار آن هزینه، ۴۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات توزیع شده است.»

در واکنش به این سخنان، محمدباقر نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی به روزنامه اعتماد گفت: «وقتی درباره صندوق توسعه ملی صحبت می‌کنیم، از یک فرآیند بزرگ و تاریخی منابع نفتی و غیرنفتی صحبت می‌کنیم و بنابراین بدون درنظر گرفتن شرایط تاریخی اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال شده، چنین آمارهایی درست نیست».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌گوید: ‌اساسنامه صندوق توسعه ملی برمبنای شرایط پیش از تحریم نوشته شد و در آن‌جا هم گفته شد که ۲۰درصد از منابع نفتی باید به این صندوق واریز شود. بعدها این رقم به ۳۰درصد تغییر کرد و قرار شد که هر سال ۲درصد نیز به این رقم ۳۰درصد اضافه شود. نوبخت اضافه کرد: «مشکل بزرگی که برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، بعد از تشدید تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تشدید تحریم‌ها، شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای جلو رفته که دولت‌ها مجبور به استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای جبران کسری بودجه خود بوده‌اند، چراکه استفاده از مکانیزم‌هایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد می‌کرد».

وی افزود: طبق قانون، ‌برداشت از صندوق یا تسهیلات‌دهی از منابع آن به بخش خصوصی با اذن رهبری صورت گرفته و این‌گونه اظهارنظرها، مشخص نیست با چه رویکردی گفته می‌شود؟

اظهارات نوبخت در حالی است که اولا دولت روحانی برخلاف کارنامه‌اش، مدعی بود:

-همه تحریم‌ها با برجام لغو (و نه حتی تعلیق) خواهد شد.

- تحریم‌ها به تاریخ پیوسته و برنخواهد گشت.

- امکان ندارد آمریکا از توافق خارج شود و اگر هم چنین کاری انجام دهد، تحریم‌ها برگشت ناپذیر است.

-۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران بازخواهد گشت و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید خارجی انجام می‌شود.

- و...

ثانیا دولت روحانی در حالی ادعا می‌کرد ویرانه و خزانه خالی را تحویل گرفته، که فقط صندوق توسعه ملی را با ۵۳ میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت اما عملا آن را ظرف هشت سال جارو کرد و با کسری تحویل داد.

گفتنی است صندوق توسعه ملی، پس از سرنوشت غم‌بار حساب ذخیره ارزی، طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت تا بخشی از درآمدهای نفتی برای آیندگان حفظ شود و از طرفی نقش فعال در توسعه و آبادانی براساس اهداف طراحی شده، ایفا کند.

صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و براساس بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تأسیس شد.

براساس اطلاعیه صندوق توسعه ملی، کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیر۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، ۵۲.۹ میلیارد دلار بوده که ۲۰.۱ میلیارد دلار آن بابت تسهیلات ارزی-ریالی پرداخت شده بود.

همچنین بنابر اعلام ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای دولت یازدهم ۳۵.۵ میلیارد دلار بود.

براساس برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل۲۰ درصد تعیین و مقرر شد هر سال ۳ درصد به این سهم اضافه شود.در قانون برنامه ششم توسعه کف رقم واریزی به صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال اول (سال ۱۳۹۶) ۳۰ درصد شد و باید در ادامه هر سال ۲ درصد به این رقم اضافه می‌شد. اما دولت یازدهم به بهانه‌های مختلف، سهم مصوب برنامه‌های پنجم و ششم را رعایت نکرد و هر سال سهم کمتری به صندوق توسعه ملی داد. بدین ترتیب در قوانین بودجه سالانه، در حالی که دولت دهم هیچ استقراض و برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشت، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احتساب لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده‌اند.

درحالی که میزان برداشت دولت از صندوق درسال ۱۳۹۳ برابر با ۴۳۱ میلیارد تومان بود، درسال ۱۳۹۴ این مبلغ به ۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافت. از سال ۱۳۹۷ به‌صورت تصاعدی برداشت‌های دولت از صندوق افزایش یافت. به طوری که درسال ۱۳۹۷ حجم برداشت از این صندوق به ۲۱ هزارمیلیارد تومان رسید و درسال ۱۳۹۸ به ۴۰ هزارمیلیارد تومان رسید. با رشد تقریباً دو برابری، دولت درسال بعدی نیز ۷۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. درسال‌ ۱۴۰۰ نیز، میزان برداشت از صندوق به ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی اعلام کرده که استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت دلار قانون برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی محمد باقر نوبخت مرکز پژوهشهای مجلس قانون برنامه ششم محمدباقر نوبخت آمریکا برجام ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی میلیارد تومان میلیارد دلار دولت روحانی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف‌گذاری رشد ۲۰ میلیارد‌دلاری تجارت

  دیروز رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا گفت: هدف‌گذاری یک میلیارد‌دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست وحتما باید به سمت هدف ۱۰برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین حرکت کنیم. ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند در جریان نمایشگاه اکسپو که ۸۰کشور حضور دارند، امکان تسهیل تجارت تا ۱۰میلیارد دلار درطول سال‌های آینده وجود دارد. ازآنجا‌ که این دو نمایشگاه در نمایشگاه بین‌المللی تهران ودرکنار هم برگزار می‌شود، این امکان وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک رشد تجارت ۲۰میلیارد دلاری را شاهد باشیم. براساس برآوردهای سال گذشته در ایران اکسپو یک میلیارد دلار تفاهم‌نامه و قرارداد به امضا رسید اما اگر موانع صادراتی برداشته شود، حجم تجارت ایران افزایش چشمگیری خواهد داشت. درواقع کارشناسان معتقدند ایران علاوه بر این‌که باید موانع صادراتی خودرارفع کندباید مذاکره باکشورهای مختلف را دربرنامه کاری خود قراردهد که رویدادهایی مانند ایران اکسپو و اجلاس ایران و آفریقا می‌تواند به این هدف کمک کند. 
 
دانش‌بنیان‌ها، پیشتاز صادرات
دانش‌بنیان‌ها حضور گسترده‌ای درنمایشگاه ایران اکسپو واجلاس بین‌المللی ایران وآفریقا دارند.درواقع مسئولان کشور حساب ویژه‌ای روی دانش‌بنیان‌ها باز کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود دو میلیارد دلار صادرات از سوی دانش‌بنیان‌ها اتفاق افتاده که با تسهیل و بهبود فضای کسب و کار امکان افزایش تا دو برابر صادرات وجود دارد. سید علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که دومین دوره ایران اکسپو ۲۰۲۴در دولت سیزدهم، امروز، ۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد، گفت: ایران اکسپو نقطه عطف تجارت خارجی محسوب می‌شود چرا که در این رویداد پتانسیل‌های صادراتی ایران مشخص و بسترهای اصلی تجارت خارجی ایران برای سایر کشورها به نمایش گذاشته می‌شود.  وی تصریح کرد: تعدادی از مهمانان دعوت شده در اکسپو با هدف بازدید از زیرساخت‌های تجاری ایران در این رویداد شرکت می‌کنند‌؛ گروه‌های تجاری علاوه‌ بر آسیب‌شناسی زیرساخت‌های تجاری کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ما را شناسایی می‌کنند. این مقام مسئول با تاکید بر این‌که بسیاری از کشورها با ظرفیت‌های تجاری ایران آشنا نیستند، افزود: نمایشگاه ایران اکسپو می‌تواند توانایی‌های تولیدی و صادراتی کشور را در یک رویداد پنج روزه به تجار خارجی ارائه بدهد و مبنایی برای افزایش صادرات و تعاملات تجارت خارجی شود. 
 
اعزام ۱۱ رایزن بازرگانی به آفریقا
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با بیان این‌که سیاست توجه به آفریقا، در کانون توجه سیاست‌های خارجی کشور به‌ویژه در حوزه تجاری قرار دارد، اظهار کرد: موفقیت‌های اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافق‌های خوب در تجارت بین‌المللی و ‌ برگزاری بزرگ‌ترین رویداد همکاری‌های اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است. به گفته معاون وزیر صمت، در این اجلاس، ایران میزبان بیش از ۳۰ کشور آفریقایی است و وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار و سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت خارجه کشور، سفرای کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا ست.  وی با تاکید بر لزوم افزایش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به‌راحتی می‌توان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از سه نفر به ۱۴نفر افزایش دهد. وی ادامه داد: ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راه‌اندازی کردیم و با دستور رئیس‌جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است. موضوع بعدی زیرساخت‌ها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شود.آمارها نشان می‌دهد صادرات کالاهای ایرانی به ۳۹کشور آفریقایی وواردات از۲۲کشور این قاره درسال۱۴۰۲انجام شده است. در سال گذشته صادرات به شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرده است. درسال۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به‌صورت مستقیم بودند.باوجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل‌و‌نقل در دریای سرخ بودیم. 
 
میزبانی ایران اکسپو از ۸۰ کشور
رویداد ایران اکسپو میزبان بیش از ۲۰۰۰شرکت از۸۰کشور است که امروز افتتاح خواهد شد و پنج روز ادامه دارد اما روز شنبه به علت حضور مقامات داخلی و خارجی بازدید عمومی ندارد و تجار وعموم مردم می‌توانندازروز یکشنبه برای بازدید از نمایشگاه مراجعه کنند. آن‌طور که مقامات وزارت صمت گفته‌اند،این نمایشگاه فضای مناسبی برای افزایش مقاصد صادراتی،گروه‌های کالایی و تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است و بازدید از کارخانجات بزرگ، شهرک‌های صنعتی ودانش‌بنیان‌ها هم درجریان برگزاری نمایشگاه در دستورکار قرار دارد. 
 
جزئیات تجارت با آفریقا
درسال۱۴۰۲،غنا با خرید ۱۷۳.۵میلیون دلار، آفریقای جنوبی با۱۴۵میلیون دلار،تانزانیا با ۹۲.۸میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷میلیون دلار، نیجریه با ۴۸میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳میلیون دلار، هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند. ۵۱درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷‌درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند. در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی بافروش ۱۹میلیون دلار،زامبیا با ۱۲.۵میلیون دلار،غنا ۱۲میلیون دلار،سیشل با ۱۱.۷میلیون دلار، کنیا ۹.۵میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران بودند. ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند. 

ظرفیت‌های ایران و آفریقا
قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. ایران می‌تواند به‌واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فناوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیربنایی ازجمله معدن، سد،راه‌سازی وپروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری ومصرفی و نیازما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی ومهندسی دراین قاره، ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند. عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی وآفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.